قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الإمارات تنظم الدورة الثانية من "القمة العالمية للتسامح"، بينما يقضي ناشطون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة، وإن هذه القمة لا يمكنها طمس الانتهاكات.

وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات الإماراتية تشن منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. استخدمت أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسيرا فضفاضا من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين وناشطين حقوقيين".

وبحسب بيان المنظمة؛ فمن بين الناشطين "أحمد منصور"، الحقوقي الحائز على جائزة عالمية وعضو في "اللجنة الاستشارية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، و"محمد الركن"، أستاذ جامعي ومحام حقوقي، و"ناصر بن غيث"، أكاديمي بارز.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "سارة ليا ويتسن" إنه "رغم تأكيداتها على التسامح، لم تظهر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، مطالبة الإمارات بالبدء في إطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي.

وشددت "سارة" على أنه "لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة".