تقدم معارضون إيرانيون في الخارج بعريضتي شكوى للسلطات في إنجلترا واسكتلندا ضد الرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي" اتهموه فيها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب إبادة جماعية، أثناء عمله السابق كقاضي.

وقال "حسين عبديني" العضو في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم أحزابا إيرانية معارضة، في مؤتمر صحفي إن "رئيسي يجب أن يحاسب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988".

وشدد "عبديني" على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة العام 1988 وبالدور الذي أداه رئيسي فيها".

وطالب بتوقيف "رئيسي" إذا ما حضر إلى جلاسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: "يجب عدم السماح بأن تطأ قدمه دولا خارج إيران، لذا تم التقدم بطلب رسمي لدى شرطة اسكتلندا لتوقيف رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما قرر المشاركة في قمة (كوب26) في جلاسكو".

وتم التقدم بشكوى مماثلة في إنجلترا، علما بأن النظام القانوني فيها منفصل عن ذلك القائم في اسكتلندا.

وتتمحور الشكويان على "الدور الذي أداه رئيسي بصفته قاضيا إبان عمليات الإعدام الجماعي في العام 1988".

وكان المرشد الإيراني الأعلى آنذاك "الخميني" قد أصدر فتوى بإعدام كل مناصر لمنظمة "مجاهدي الشعب الإيراني" (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تصنفها طهران منظمة "إرهابية".