أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الثلاثاء، مرسوما أميريا بتعديل وزاري في التشكيل الحكومي.
ونص المرسوم الذي تقرر العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يعين كل من "علي بن أحمد الكواري" وزيرا للمالية، و"جاسم بن سيف بن أحمد السليطي" وزيرا للمواصلات، و"صلاح بن غانم العلي" وزيرا للرياضة والشباب، و"عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي" وزيرا للبلدية، و"غانم بن شاهين بن غانم الغانم" وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما نص المرسوم على تعيين "محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني" وزيرا للتجارة والصناعة، و"بثينة بنت علي الجبر النعيمي" وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، و"عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني" وزيرا للثقافة، و"فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني" وزيرا للبيئة والتغيّر المناخي، و"علي بن سعيد بن صميخ المري" وزيرا للعمل.
ووفق المرسوم؛ تم تعيين "محمد بن علي بن محمد المناعي" وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و"مريم بنت علي بن ناصر المسند" وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، و"محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي" وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء.
ويأتي التعديل بعد أيام من دعوة الشيخ "تميم" أعضاء مجلس الشورى الجديد، لأول جلسة تشريعية للدور المنعقد السنوي الخمسين، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المُبين في أول دستور لقطر، والذي صوّت عليه الناخبون في أبريل/نيسان 2003.
