أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعلان إسرائيل، الجمعة، تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية.

واعتبر المرصد في بيان صحفي الإجراء الإسرائيلي "حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك".

وقال المرصد إنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعمًا ماليًا من دول أوروبية.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية والتحريض عليها.

كان المرصد الأورومتوسطي أعرب في سبتمبر/أيلول الماضي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار الأورومتوسطي إلى تعرض رئيسه "رامي عبده"، وبعض العاملين فيه لمضايقات إسرائيلية بشكل مستمر، بما يشمل حملات تشويه وقيود على العمل والحركة، على خلفية النشاط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته للمجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

وشدد على أن إسرائيل "تخنق منذ سنوات العمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك فرض حظر على سفر حقوقيين فلسطينيين ومداهمة مكاتبهم واعتقالهم، وصولًا إلى تصنيف المؤسسات الأهلية كإرهابية، فضلًا عن منع دخول ناشطين حقوقيين دوليين الأراضي الفلسطينية والتحريض عليهم".