أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارات جديدة لتوطين عدة مهن، أبرزها التسويق ومهن إدارية أخرى مساندة. 

وقال الوزير "أحمد الراجحي، عبر "تويتر"، إن القرار يأتي "لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني".

ويستهدف القرار الجديد أنشطة توفير أكثر من 32 ألف وظيفة في المملكة.

من ناحيته، قال "عادل حنفي"، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن من بين المهن التي شملها القرار السعودي، السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات في كافة مناطق المملكة، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب (الحد الأدنى للأجور) في نسبة التوطين بـ5000 ريال لهذه المهن.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الوزارة عن توطين جزئي جديد في مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية.

وتسعى الرياض لتخفيض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% في العام 2030 من خلال توطين كثير من قطاعات العمل الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وعددهم قرابة 13 مليون أجنبي، نحو تسعة ملايين منهم منخرطون في سوق العمل.

وتستهدف المملكة، بعد الوصول لنسبة بطالة عند 7%، العمل على رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهرياً، والتي تشكل نحو 50% من الوظائف التي يشغلها السعوديون.