أعرب مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الليبية، الإثنين، عن رفضه ترشح "سيف الإسلام القذافي" و"خليفة حفتر" للانتخابات الرئاسية، وحمل مسؤولية "إفشال المشروع الانتخابي" لرئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".

وذكر المجلس، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب يتحمل مسؤولية إفشال المشروع الانتخابي، بسماحه بترشح المجرمين، بقانون معيب شكلاً ومضموناً".

وأضاف: "المفوضية العليا للانتخابات تتحمل المسؤولية، لتجاهلها المطالب المعارضة لقانون عقيلة صالح، بتحصين الطعن على ترشح هؤلاء المجرمين الصادر بحقهم مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر المجلس الأعلى للقضاء شريك لهم"، وفقا لما أوردته قناة "ليبيا الأحرار".

وشدد الحكماء والأعيان على أنهم يرفضون إجراء الانتخابات في ليبيا بدون قاعدة دستورية، داعين إلى التظاهر وتنظيم حركات احتجاجية "لإفشال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج".

وكان "سيف الإسلام القذافي"، المطلوب لدى مكتب النائب العام الليبي ولدى المحكمة الجنائية الدولية، قد قدّم، الأحد، ملف ترشحه لرئاسة ليبيا من مقر المفوضية في مدينة سبها (عاصمة الجنوب الليبي)، فيما يعتزم "خليفة حفتر" تقديم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، خاصة بعد تكليفه "عبدالرزاق الناظوري" بمهام القائد العام للقوات المسلحة منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "عماد السايح" فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية الإثنين الماضي، وقال في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إنه سيتم قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاث طرابلس، وبنغازي وسبها، على أن يستمر التسجيل إلى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار إلى أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل ليبيا، وسيستمر حتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أن النيابة العسكرية في ليبيا سبق أن طالبت مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشح "حفتر" و"القذافي"، مشيرة إلى أنهما يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين.