أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، إدراج المرشح الرئاسي المصري السابق، رئيس حزب مصر القوية "عبدالمنعم أبو الفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بحكم نهائي بات.

وضمت القضية الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، ونائب رئيس حزب مصر القوية "محمد القصاص"، ومحافظة البحيرة السابق "أسامة سليمان"، ونائب محافظ الإسكندرية السابق "حسن البرنس"، والمحامي "أحمد أبو بركة"، و"الحسن الشاطر"، نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر"، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وشملت قائمة المتهمين أيضاً: "أحمد عبدالهادي"، و"محمود فتحي"، و"إبراهيم عطا"، و"طارق السلكاوي"، و"محمود عامر"، و"عبدالفضيل مبروك"، و"محمود أبو طالب"، و"سلمان حمادة"، و"عبدالجليل أبازيد"، و"محمد شحاتة"، وأحمد سامي"، و"مصطفى حجازي"، و"محمد عمرو"، و"عبدالرازق المليجي"، و"محمد مبروك"، و"أيمن رشاد"، و"محمد أبو السعود"، و"عبده حسونة"، و"أحمد نصر"، و"مصطفى أشرف".

وأسندت النيابة للمدرجين اتهامات بارتكاب جرائم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة المصرية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإشاعة الفوضى.

وصدر الحكم الابتدائي من محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتأييد طلب النيابة العامة بشأن إدراج "أبوالفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكان "أبو الفتوح" قد اعتقل لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في فبراير/شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التليفزيونية التي أزعجت نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إثر إحكام الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

فيما أكمل "علاء عبدالفتاح" عامين كاملين من الحبس الاحتياطي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك "محمد الباقر"، الذي ألقي القبض عليه في عام 2019، وتم اتهامهما بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة".