أظهرت وثائق تم تسريبها على موقع تويتر أن الحكومة البحرينية استخدمت أنظمة تكنولوجية للتجسس على النشطاء والسياسيين وحتى أعضاء لجنة تقصي حقائق شكلتها الحكومة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وتم تسريب الوثائق على حساب مجهول بموقع تويتر @GammaGroupPR يُعتقد أن له علاقة بشركة GAMMA INTERNATIONAL البريطانية والتي تتخصص في برمجيات الرقابة والتجسس، وأظهرت الوثائق أن العاملين بالشركة كانوا يتواصلون مع عملاء في البحرين في الفترة بين 2010-2012 بخصوص برنامج التجسس FinFisher، وقامت مجموعة حقوقية بحرينية بتحليل قائمة من 77 جهاز كمبيوتر أصيبوا ببرامج التجسس للتعرف على الأشخاص الذين تم استهدافهم.

وأظهرت الوثائق أن اثنين من بين أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كانا من بين المستهدفين بالتجسس، وكانت الحكومة البحرينية التي قمعت مطالبات بالتغيير بشكل شديد العنف على مدار السنوات الثلاث الماضية بمساعدة سعودية عسكرية ولوجستية، كانت قد قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق - بناء على مرسوم ملكي - أكدت لاحقًا استخدام السلطات للتعذيب المنظم ضد المعارضين، كما قامت بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون وانتهاكات أخرى بما فيها تدنيس أو حتى هدم أماكن العبادة.

الوثائق تشير إلى الحروف الأولى من اسم رجل، يُعتقد أنه خالد محيي الدين أحمد، الذي كان عضوا في اللجنة، حيث أكدت مصادر إنه كان يستخدم حاسوبًا محمولاً من طراز Sony VAIO (انظر الصورة بالأسفل)، كما يُعتقد أن الهدف الآخر كان دوغلاس هانسن، العضو الآخر في لجنة تقصي الحقائق.

هذه الوثائق تتنافى مع تصريح الشركة سابقًا بأنها لا تبيع منتجاتها إلى البحرينيين، كما يعزز مصداقية منظمة "الخصوصية الدولية" التي مقرها لندن، والتي أرسلت استفسارات لإدارة الجمارك في المملكة المتحدة للتحقق عما إذا كانت شركة غاما تقوم بتصدير تكنولوجيا التجسس إلى الأنظمة القمعية، إلا أن طلباتها لم يتم الرد عليها.

ويتهم النشطاء البحرينيون الحكومة بانتهاك خصوصياتهم، وكان أمر حكومي قد صدر بالاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والمستقبلة في 2009.

أحد المحامين الحقوقيين، ويُدعى محمد التاجر، قال إن حاسوبه قد اختُرق بعدما وصلته إسطوانة مدمجة فيها بعض الصور له ولزوجته تم تصويرها بدون علمهما، ويعتقد أن هذا الاختراق تم من أجل ابتزازه لإنهاء عمله في الدفاع عن النشطاء البحرينيين الذين يتم اعتقالهم وتعذيبهم لدورهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

فيما قال معارضون آخرون إن صورهم الشخصية التي تم تصويرهم بها مع زوجاتهم تم نشرها على مواقع إباحية أو نشرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

"مطر مطر" من جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، والذي استُهدف بالتجسس هو الآخر قال إن "النفوذ السياسي على النظام القضائي في البحرين لا يوفر أي مساحة لحماية الناشطين من التجسس أو المراقبة، لكن هناك فرصة لاتخاذ خطوات قانونية أمام المحاكم البريطانية للتحقيق في التصدير غير المشروع لبرامج القرصنة والتجسس للأنظمة القمعية وغير الديموقراطية، خاصة وأن البحرين تُعد الثالثة من بين أسوأ خمسة أنظمة في الحريات بحسب تقرير منظمة فريدوم هاوس".

ويمكن مقاضاة الحكومة البريطانية وسلطات الضرائب والجمارك بسبب عدم اهتمامها بالرد على استفسارات المنظمات الحقوقية بشأن تصدير برامج غاما للمنامة، وبالطبع يمكن مقاضاة شركة غاما ذاتها.

يُذكر أن شركات خصوصية قالت إن التجسس تجاوز النشطاء السياسيين والمدونين إلى عمليات تجسس مالية على المواطنين ورجال الأعمال.