أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 22 شخصا، بينهم ضابط جيش سابق، أدينوا بارتكاب عمليات عنف وإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنصار بيت المقدس".

ووفق مسؤول قضائي، فقد أدين المتهمون بارتكاب 54 "عملية إرهابية" في أنحاء مصر، بما في ذلك مقتل ضابط شرطة كبير ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق "محمد إبراهيم".

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهماً آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً.

وتتعلق الأحكام الصادرة بطعون مقدمة من 134 متهما في 54 جريمة إرهابية كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد "محمد مبروك"، ومحاولة اغتيال اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة.

وقضت محكمة النقض بإقرار الإعدام بحق 22 متهما كانوا تقدموا بطعون على الأحكام التي كانت صدرت بمعاقبة "هشام عشماوي" المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، وآخرين بالإعدام شنقا.

وضمت المحاكمة 208 متهمين، منهم 46 هاربا، و22 متوفيا، و140 حضوريا.

وشملت الأحكام 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و50 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 22 متهما لوفاتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قد أسندت للمتهمين تهما منها "ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وكانت السلطات المصرية أدرجت تنظيم "أنصار بيت المقدس" على قائمة التنظيمات الإرهابية، بناء على حكم من محكمة الجنايات، تم نشره في الجريدة الرسمية، العام 2019.