قال مصدر قضائي كبير إن محكمة لبنانية عليا رفضت الخميس، دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق "حسان دياب" و3 وزراء آخرين سعوا لمقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في انفجار بيروت.

وأضاف المحامي "نزار صاغية" من مؤسسة "المفكرة القانونية" لوكالة "رويترز" أن "الدعاوى التي رفعت الشهر الماضي كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارا لحكم قضائي منفصل".

وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من "دياب" والوزراء السابقين "نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل"، والتي زعمت ارتكاب "البيطار" أخطاء جسيمة في التحقيق.

ووجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد "البيطار"، زاعمين أنه "ليست له سلطة لمحاكمتهم".

ولا يصدر "البيطار" أي تصريحات علنية عملا باللوائح الخاصة بالقضاة.

وقالت أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، والذين زاروا "البيطار" إنه "أبلغهم بأنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية".

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.