اعتقلت السلطات التونسية محافظين اثنين بعد ساعات من الإطاحة بهما بقرار من رئيس البلاد "قيس سعيد" ووجهت لهما تهمة "الفساد".

وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد "محمد صدقي بوعون" وقبلي "منصف شلاغمية"؛ للاشتباه في "فساد مالي، واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية".

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت، الخميس، إنهاء تكليف "بوعون" وشلاغمية"، دون إعطاء أي تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، تم اعتقال وزير زراعة سابق و7 مسؤولين سابقين آخرين، بموجب اتهامات بـ"الفساد" أيضا.

ودأب "قيس سعيد"، خلال الأسابيع الماضية، على اتهام نواب ومسؤولين سياسيين بـ"الفساد" والتآمر على الدولة، معظمهم كانوا معارضين للإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقال رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).