اعتبرت الحكومة الألمانية، أن رئيس الإنتربول الجديد، الإماراتي "أحمد ناصر الريسي"، شأنه شأن جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية ويجب أن يتصرف وفقا لسيادة القانون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، "أندريا ساسي"، الجمعة: "أحطنا علما بانتخاب أحمد ناصر الريسي رئيسا جديدا للإنتربول... جميع أعضاء الإنتربول مطالبون بالالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل وفقا لسيادة القانون، على سبيل المثال. تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول".

كما قللت "ساسي" من أهمية دور الرئيس في المنظمة، قائلة إنه سيضطلع بصفته رئيسا ورئيسا للجنة التنفيذية بـ"واجبات تمثيلية".

وأشارت "ساسي" إلى أن القيادة التنفيذية للإنتربول ستظل مع أمينها العام، المسؤول الألماني، "يورجين شتوك"، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2024.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية الألمانية ردا على اتهامات جماعات حقوق الإنسان بتورط "الريسي"، الذي انتخب الخميس، في قضايا تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات.

واللواء "الريسي"، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، قام بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة وكانت هناك مرشحة وحيدة تنافسه وهي التشيكية "ساركا هافرانكوفا".

وكتب 3 نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماري أرينا"، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني: "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من احتمال اختيار "الريسي"، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".

وفي موازاة ذلك، رفعت عدة شكاوى بتهم "تعذيب" ضد "الريسي" في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.