قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، أول أمس الإثنين، بسجن المدون «عبدالله سعيد الظنحاني» 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الجرائم الالكترونية في أغسطس/ آب 2012.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإماراتية أمس الثلاثاء، فقد تم إصدار الحكم بناء على اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة حسابين الكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، ونشر على موقعه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلومات وأخبارا بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن «نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب»، إضافة إلى أنه «أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي» على حد ما هو منسوب للمحكمة .

وجاء تطبيق الحكم بناء على قانون الجرائم الالكترونية سيء السمعة الذي اتهمت منظمات دولية عديدة أبوظبي باستغلاله لمحاربة حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة على العديد من النشطاء الإماراتيين بموجب القانون ابتدأ من «عبدالله الحديدي» ومرورا بـ«علي الشحي» وآخرون من جنسيات متعددة وانتهاء بـ«أسامة النجار» الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ويتيح قانون الجرائم الالكترونية (سيء السمعة) إمكانية السجن لمدة 10 سنوات بسبب كتابات على شبكات التواصل الإجتماعي، وسبق أن صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق مواطنين إماراتيين وعرب بذات التهم.

وكانت منظمات دولية وحقوقية أدانت كافة هذه الأحكام التعسفية ووصفتها بالأحكام المسيسة .

كما كشف الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، ما وصفه، بأنه إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الإماراتية الرسمية والسرية، مشيرا إلى إن عدد المعتقلين وصل إلى 204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108 معتقلا.

وصنف التقرير المعتقلين، حيث أنه يوجد 79 من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية في الدولة، مشيرا إلى شن السلطات الأمنية حملات متواصلة ضدهم منذ عام 2012، بحسب مواقع صحفية .

وأضاف التقرير أنه تم الحكم على 69 من النشطاء المعتقلين بأحكام سياسية جائرة متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات، وتجري حالياً محاكمة لواحد منهم فقط هو أسامة النجار المعتقل بسبب دفاعه عن والده حسن النجار المعتقل في قضية «الإمارات 94».

وتابع أن المعتقلات الإماراتية تضم أيضا 23 معتقلا إماراتيا سلفيا، بتهمة دعم الثورة السورية، وتجري محاكمة لاثنين آخرين بتهمة دعم جبهة النصرة وأحرار الشام.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي القضية المعروفة بقضية «الإمارات 94»، والذين تم الحكم عليهم بمدد تصل إلى 10 سنوات وعددهم 61 إماراتيا.

وحول الجنسيات الأخرى، قال تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق: إن الجنسية المصرية تأتي  في المرتبة الثانية خلف الإمارات من حيث أعداد المعتقلين، حيث تشير الإحصائية إلى وجود 28 معتقلاً مصرياً في سجون الإمارات، جرى الحكم على 14 منهم في قضية (30- مصري- إماراتي)،  فيما تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بـ9 معتقلين لم تعرف هوياتهم جميعاً حتى اللحظة، وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الليبيين يصل إلى 30 معتقلا سياسيا.

واحتلت اليمن وفقا للتقرير الترتيب الرابع، بواقع 11 معتقلا لم يعرف منهم سوى اثنين، وقطر بثلاث معتقلين حكم على واحد منهم فقط، ويبقى مكان الإثنين الآخرين مجهولاً حتى اللحظة.

وأشارت قائمة المعتقلين إلى ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين حوكمواً بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، و3 معتقلين يحملون جنسية جزر القمر و6 من الجنسية الجزائرية.