قال البنك الدولي، إن دول الخليج تعود إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قويّة لمواجهة جائحة "كورونا"، لكن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تُهدد اقتصاداتها.

وذكر البنك في تقرير، أن موازنات دول المجلس تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ستة أعضاء هي: الإمارات، السعوديّة، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، وتشكل الإيرادات النفطية مصدر الدخل الأساسي لميزانياتها.

وركّز التقرير على وجوب معالجة فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في دول الخليج على الرواتب والمزايا التي تمنحها للموظّفين الحكوميّين.

ووفق التقرير "تعتبَر وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية جزءًا من العقد الاجتماعي السائد في المنطقة".

ويضاف إلى هذه المزايا الرعاية الصحيّة المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم المرافق والإسكان، وغالبًا ما يحظى بها المواطنون.

ويتجاوز متوسط فاتورة الأجور في دول الخليج خلال العقدَيْن الماضيَيْن المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.

أشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة استعادت مسار النمو لتحقق نمو كلي بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2021، يتوقع أن تتسارع وتيرته خلال عام 2022، بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط.

وأضاف التقرير أن "الظروف المواتية في سوق النفط قلّصت من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجيّة لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها".

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.