أبدى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي "عبدالإله بنكيران" تمسكه بالمرجعية الإسلامية لحزبه، الأحد، في خطوة تقطع الطريق أمام المطالبين بمراجعات داخل الحزب، بعد الهزيمة المدوية التي مني بها في الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال إن حزب العدالة والتنمية لن يغير قناعاته الاستراتيجية ومن بينها "التمسك بالمرجعية الإسلامية، مع الاجتهاد طبعا والتجديد".

وأضاف "بنكيران"، في كلمته بأول اجتماع للجنة الوطنية للحزب بعد مؤتمره الاستثنائي: "إذا أردتم تغييرها ابحثوا عن شخص آخر".

وتابع رئيس الحكومة الأسبق: "لكن لن نجتهد ليجاهر المثليون بمعصية الله علانية، ومن يقرأ القرآن الكريم يرى قصة لوط عليه السلام، تعاد وتوضح"، مضيفا باستنكار "أي اجتهاد؟ لنتعامل مع المثليين مثل أوروبا؟".

وذكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "المثليين دائما كانوا في العالم والعالم الإسلامي والمغرب، ولكنهم كانوا مضرقين زلافتهم (مستترين)، وإذا جاهروا سيكونون مسؤولين أمام القانون".

وأوضح: "لا أحد يريد الاعتداء على أحد (…) ولا يمكن للحالات الخاصة أن يصنع بها قانون عام، مثل الحديث عن استغلالها لضبط بعض الأشخاص".

وتأتي تصريحات "بنكيران" ردا على الأصوات المنادية بضرورة القيام بمراجعات داخل الحزب، بعد الهزيمة التي تلقاها في الانتخابات الأخيرة.

وبعد الهزيمة في الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، برزت أصوات تنادي بالقيام بمراجعات تقضي بإعادة النظر في الأطروحات التي حكمت الحزب وعلاقته بالمجتمع والدولة، ومدى تأثير حركة التوحيد والإصلاح على توجه الحزب ومستقبله السياسي.

ومن أبرز الأصوات التي طالبت بالقيام بمراجعات القيادي بالحزب "عبدالعالي حامي الدين"، الذي شدد في وقت سابق على أن الخروج من مرحلة "الإسلام السياسي" إلى مرحلة "ما بعد الإسلام السياسي" يبقى ضرورة حتمية لتحقيق الاندماج، وهو ما لا يمكن تحقيقه عن طريق التناوب من داخل جيل التأسيس، حسب قوله.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أُجريت انتخابات تشريعية بالمغرب، تصدر نتائجها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بـ102 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.

بينما حصل "العدالة والتنمية" على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.