قضت محكمة في ميانمار، الإثنين، بسجن مستشارة الدولة المعزولة "أونج سان سو تشي"، 4 سنوات بعد إدانتها بـ"التحريض وانتهاك قيود كورونا"، فيما ندد واشنطن والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بالحكم.  

وهذا هو الحكم الأول في جملة من القضايا التي تحاكم فيها مستشارة الدولة السابقة (76 عاما) الحائزة على جائزة نوبل، منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير/ شباط الماضي.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم "زاو مين تون" قوله إن حكما قضائيا صدر ضد "سو تشي" بالسجن لعامين بموجب البند (505 بي)، وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".

وندد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بالحكم الصادر بسجن "سو تشي" واعتبره بمثابة إهانة للعدالة، وحض المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على إطلاق سراح سو تشي وجميع المعتقلين ظلما على حد وصفه.

كما ندد الاتحاد الأوروبي في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27، بحكم سجن "سو تشي"، معتبرا أن له دوافع سياسية وأنه بمثابة خطوة نحو تفكيك دولة القانون.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن "الأحكام القاسية التي صدرت بحق سو تشي بسبب تهم زائفة هي أحدث مثال على عزم الجيش على القضاء على كل أشكال المعارضة وخنق الحريات في ميانمار".

ومنع الصحفيون من حضور جلسات المحاكمة التي تجري خلف أبواب مغلقة في العاصمة نايبيداو، والتي بناها الجيش، ومنع أيضا محامو "سو تشي" مؤخرا من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انتهت محاكمات الأعضاء البارزين الآخرين في حزب "سو تشي" مع إصدار المجلس العسكري أحكاما قاسية.

وحكم على رئيس وزراء سابق بالسجن 75 عاما في وقت سابق من الشهر الماضي، فيما حكم على مساعد مقرب من "سو تشي" بالسجن 20 عاما.