رفع مسلمون من إقليم أراكان في ميانمار (الروهينجا) دعوى قضائية ضد "فيسبوك" اتهموه فيها بتعظيم عملية الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان الإقليم في عام 2017، مطالبين المدير التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج" بتعويض 150 مليار دولار.

وجاء في الدعوى التي قدمت أمام محكمة المنطقة الشمالية في سان فرانسيسكو، أن "فيسبوك" تغاضت عن خطاب الكراهية الذي انتعش على منصتها الاجتماعية الأمر الذي قاد إلى مذابح بحق ذويهم في الإقليم على يد البوذيين المتطرفين، حسبما أفادت صحيفة تايمز البريطانية.

 وأوضحت الدعوى أن خوارزميات فيسبوك نشرت وضخمت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينجا الذين عاشوا في غرب ميانمار وعوملوا داخل بلادهم بعنصرية واحتقار من الغالبية البوذية.

وطالب محامو الضحايا، "فيسبوك" بدفع تعويضات قدرها 150 مليار دولار في أضخم قضية يرفعها ضحايا جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في العالم.

وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية دامية بحق الروهينجا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بأنها "تطهير عرقي".

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

وقالت الدعوى التي تم الإعلان عنها ،الإثنين، في لندن والولايات المتحدة، إن فيسبوك فشل رغم قصوره في مراقبة المحتوى المعادي للروهينجا، بتعيين محكمين قادرين على قراءة اللغات البورمية والروهينجا أو فهم المشهد السياسي المحفوف بالمخاطر في ميانمار.

كما اتهموا الشركة بالفشل في حذف المنشورات التي تحرض على العنف أو إغلاق الصفحات التي روجت لخطاب الكراهية، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان والتقارير الصحفية منذ عام 2013.

وذكرت الشكوى أن "فيسبوك كان مستعدا لمقايضة حيوات شعب الروهينجا باختراق جيد للسوق في بلد صغير بجنوب- شرق آسيا".

ووفق صحيفة تايمز البريطانية فقد كان دخول "فيسبوك" إلى بورما عام 2011 انعكاسا مهما وساهم بشكل مادي في التطور والنشر الواسع لخطاب الكراهية المعادي للروهينجا والتضليل والتحريض على العنف، والتي تحولت إلى سبب جوهري في عملية الإبادة اللاحقة.

وفي عام 2018، أبلغ "زوكربيرج" أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن شركته عينت عددا من المتحدثين بلغات بورمية، ولكن حتى اليوم لا تزال الكلمات المسيئة للمسلمين منشورة حتى الآن.