كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن التشكيل الجديد للحكومة الكويتية سيضم 3 نساء، إضافة إلى 3 نواب بمجلس الأمة على الأقل، وأن رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ "صباح الخالد" سيختتم مشاورات التشكيل مع القوى والفعاليات المجتمعية والسياسية والنيابية غدا الخميس.

وأوضحت المصادر أن مشاورات "الخالد" شملت بعض ممثلي الكتل النيابية في مجلس الأمة تمهيدا لمقابلات ستتم مع بعض المرشحين لبلورة قائمة الشخصيات والنواب المرشحين للتوزير، وفقا لما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأكدت المصادر أن التوسع في توزير النواب خطوة دستورية تأتي تنفيذا للمادة 56 من الدستور في البند الثاني الذي ينص على أن تعيين الوزراء "يكون من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، على ألا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ولفتت مصادر أخرى إلى أنه حسب المتفق عليه في جلسات الحوار الوطني بين رؤساء السلطات الثلاث، سيتم توزير على الأقل 3 نواب من بعض الكتل البرلمانية المختلفة، مشيرة إلى أن المرحلة التي تمر بها السلطتان الآن تجعل مسألة توزير النواب ضرورة حتمية وليست فقط مجرد تنفيذ إحدى مواد الدستور.

وبينت أنه كلما زاد عدد النواب الذين سيدخلون الحكومة هذه المرة فإن ذلك من شأنه إضفاء حوار جديد بين السلطتين خصوصا على صعيد تفكيك الملفات العالقة، ودعم مواءمة برنامج عمل الحكومة من خلال تضمينه الاحتياجات الفعلية الواقعية للمواطنين كما يرصدها النواب.

وأضافت المصادر أن المأمول من تحقيق هذه الخطوة تقليل الفجوة بين مسار الحكومة والمسار النيابي ليصبحا متقاربين في الجوهر والمضمون بدلا من أن يكونا مختلفين، وبالتالي يتحقق الإنجاز لصالح المواطنين، بدلا من هدر وقت وجهد وطاقة أعضاء الحكومة ونواب الأمة.

وأشارت المصادر إلى أن مراعاة عدم التمييز بين أبناء الدوائر في الخدمات ستدفع تشكيل الحكومة الجديدة لحصر توزير النواب في الوزارات السبعة التالية: شؤون مجلس الأمة، والإسكان، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والإعلام، والتعليم العالي، والعدل، والأشغال.