قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" إن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" بات أمام معضلة سياسية يجب عليه حلها، بعد أن اختار أن يقف وحيدا، بعد اتفاقه مع قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي أعاده إلى منصبه، لكنه جر عليه غضب المعارضة والحركة الاحتجاجية بالشارع.
وأضاف التقرير أن "حمدوك" يحتاج إلى تأكيد استقلاله عن قيادة الجيش التي فرضت عليه الإقامة الجبرية واعتقلت بعض أعضاء حكومته.
وذكر التقرير أن فشل "حمدوك" في تلك المهمّة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السودان الذي ينذر تعليق الدعم الاقتصادي الدولي له باختلال مالي، في وقت يحتاج فيه نحو ثلث السكان إلى مساعدات إنسانية.
كما أن تجدّد القلاقل يهدّد بزعزعة استقرار أقاليم البلاد، بما فيها إقليم دارفور الذي شهد مواجهات قبلية تسبّبت في مقتل العشرات، وكذلك منطقة الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وكان الاتفاق الذي أبرمه "حمدوك" مع قائد الجيش "البرهان" قد أثار انتقادات واسعة، وأغضب حركة احتجاجية كبيرة تطالب بالديمقراطية، وأبعد فصائل سياسية كانت تشارك في السلطة.
وبينما يحاول وسطاء رسم مسار يُعيد السودان إلى مسيرة الانتقال الديمقراطي بتصوّر جديد، ندّدت حركة الاحتجاج بالقوات المسلحة تحت شعار "لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة".
ورغم الإفراج عن كبار المعتقلين السياسيين، يقول ناشطون إن محتجزين آخرين خارج العاصمة الخرطوم لا يزالون خلف القضبان.
وقال دبلوماسيون إن الوقت محدود أمام "حمدوك" للفوز بتأييد الشارع، وإثبات أنه لا ينفّذ ما تطلبه منه مؤسّسة عسكرية لها تاريخ في الانقلابات.
وتساءل أحد الدبلوماسيين" "حتى إذا حدثت العودة إلى الطريق السليم، كيف لأحد أن يثق بأن ذلك لن يحدث من جديد؟".
ونقل التقرير عن "خلود خير"، من مؤسسة بحثية مقرّها الخرطوم، قولها إن "حمدوك" وضع نفسه في وضع معقد ومقيّد للغاية، وإن ما يحتاجه سريعًا هو مجلس وزراء فعّال يمكن للناس الوقوف خلفه.
وقالت بعض المصادر المقرّبة من "حمدوك" إنه "سيستقيل إذا لم يحصل اتفاقه مع الجيش على تأييد سياسي".
