أعلنت صحف كويتية، الثلاثاء، أن هناك توجها لاستئناف عمل لجنة العفو، المكلفة من أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، والتي أدت دورا في في قضية "العفو الأميري" عن نواب سابقين وناشطين، بعد أيام من التوترات السياسية التي هددت بتجميد عملها، إضافة إلى استقالة الحكومة.

وقالت صحيفة "القبس"، إن اللجنة تدرس استئناف نشاطها الأسبوع الجاري، بعد أيام من التجميد غير الرسمي، حسبما نقلت عن مصادر حكومية.

وأكد مسؤول حكومي للصحيفة المحلية "تمسك الحكومة بأجواء الاستقرار السياسي السائدة، والدفع باتجاه إعادة استئناف اجتماعات لجنة العفو، لإنجاز بعض الملفات المهمة على طاولة اللجنة، تزامنًا مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد المتوقع في الأيام القليلة المقبلة".

وأوائل الشهر الجاري، كشفت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها صدور قرار غير معلن بتجميد لجنة العفو، حتى إشعار آخر.

وأرجع المصدر القرار إلى غضب الحكومة من "الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها".

لكن مصادر أخرى أكدت أن قرار التجميد كان مرتبطا باستقالة الحكومة الكويتية.

وكان نواب بمجلس الأمة الكويتي عبروا عن قلقهم حيال هذا القرار، مهددين باستعجال إصدار قانون للعفو الشامل من البرلمان إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو، رافضين ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".

و"لجنة العفو" مكلفة من قبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، وتضم رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء.

واللجنة معنية باقتراح ضوابط وشروط العفو عن السياسيين المتهمين في قضايا الرأي.

وباشرت اللجنة  عملها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن خلال مخرجات اجتماعاتها أعلنت الكويت العفو عن معارضين سياسيين مطلوبين للقضاء الكويتي.