طالب خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة الحكومة المغربية بوقف قرار إعادة الناشط الإيجوري "إدريس آيشان" إلى الصين التي "سيواجه فيها خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخميس، خبراء بينهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب "نيلس ملزر"، ومقررة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب "فيونوالا ني أولاين".

وأعرب الخبراء عن استيائهم إزاء قرار محكمة مغربية يتيح تسليم "إدريس آيشان"، وهو من ناشطي الإيجور، وتتهمه بكين بـ"ارتكاب أنشطة إرهابية" إلى الصين.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال قرار المحكمة، وقالوا إن "آيشان" مدافع عن حقوق الإنسان، وحذروا من أنه إذا جرى تسليمه فقد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب ومعاملة لاإنسانية.

وأكد البيان أن تسليم "آيشان" إلى الصين وتركه يواجه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يعد "انتهاكا للقانون الدولي".

وبحسب الخبراء، "لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد"، خاصة في ظل وجود "انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".

وأشار الخبراء إلى أن "عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وبصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى "حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ".

والخميس، وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم "آيشان" إلى الصين، حسب ما أفاد محاميه.

وأوضح محامي "آيشان"، "ميلود قنديل"، أنه لا يعرف موعد تسليم موكله، علما أن المغرب أغلق حدوده الجوية؛ بسبب انتشار المتحورة "أوميكرون"، ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم، وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.

و"آيشان" هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيجور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وتتهمه السلطات الصينية، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني، بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

واعتقل الناشط الإيجوري في الدار البيضاء بموجب "إشعار أحمر" صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس/آذار 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في أغسطس/آب 2021.

ويعيش الناشط الإيجوري في تركيا منذ 2012، واعتقل في المغرب أثناء سفره إليه، بناءً على الاتفاقية القضائية بين المغرب والصين.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيجور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج؛ حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيجور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيجور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.