قال رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور في البلاد، محذرا من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، وقال إن "عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ".

وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر" حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق أو تطييره.

كما بدأ حزب "القوات اللبنانية" التلويح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.

ولاحظ "بري" الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، معتبراً أنه "أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".

وأوضح أن الأسبوع المقبل "يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري الإثنين، أو بعده على أبعد تقدير.

وهذا القرار من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).

وأشار "بري" إلى أن "ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج"، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً".

والثلاثاء، أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، تأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو/أيار 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس/آذار من العام نفسه.

والسبت، قال وزير الخارجية والمغتربين "عبدالله بوحبيب"، إن "الوزارة تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخابات لمعرفة ما إذا كانت ستتم على أساس اقتراع اللبنانيين المغتربين لستة مقاعد مخصصة لهم أو للنواب الـ128".

وأضاف أن "عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع بلغ 225 ألف شخص تقريباً"، مؤكداً أن هذا العدد كبير ومهم للبنان و"إذا صوتوا فسيؤثرون بنتائج الانتخابات".

وفي معرض حديثه عن تحضيرات الوزارة للانتخابات في الخارج، قال: "سنقوم بتأمين مركز انتخاب لكل 200 شخص على الأقل، والسفارات والقنصليات اللبنانية بدأت البحث عن أمكنة يمكن أن تكون مناسبة لاعتمادها كمراكز اقتراع، وهذا الأمر لا يختلف إذا كان الانتخاب لـستة نواب أو لـ128 نائباً".

وفيما كشف أن موازنة وزارة الخارجية ستكون بالدولار الأمريكي بالاتفاق مع وزارة المالية، قال إن "الوزارة ستتأكد قريباً من تكلفة الانتخابات في الخارج، وستقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الأموال"، معتبراً أن هناك وقتاً كافياً لذلك.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع"، "حزب الله" والتيار الوطني الحُرّ والرئيس اللبناني "ميشال عون"، بالعمل على تأجيل الانتخابات النيابية المرتقبة "خشية خسارتها"، محذراً من أن هذه الخطوة "ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء وتحلُّل الدولة".