عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط "علاء عبدالفتاح".
وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان.
وأكدت في بيان أن العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان.
وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن الحكومة المصرية على دراية تامة بالمخاوف الأمريكية.
وقضت محكمة "جنح أمن دولة طوارئ" في مصر، الإثنين، بسجن "عبدالفتاح" لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
كما عاقبت المحكمة المتهمين، "محمد الباقر"، و"محمد أكسجين"، بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية "رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا"؛ بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وجرى حبس الناشطين الثلاثة احتياطيا مدة تجاوزت العامين قبل أن يحالوا إلى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات حقوقية لإجراءات المحاكمة.
وتعتقل مصر الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام حكم الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، وتحيل المئات منهم لمحاكمات أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ (أحكامها نهائية غير قابلة للطعن)، بعد تجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون المصري بحد أقصى عامين.
