كشف الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، عن تطورات جديدة بشأن قضية سفير الإمارات في مصر، الذي ترددت أنباء عن طرده قبل أيام لتورطه في تهريب آثار مصرية.
وكان دبلوماسي مصري قد كشف، الجمعة، عن ترحيل السلطات المصرية سفير الإمارات لدى القاهرة، "حمد سعيد الشامسي"، من مصر لاتهامه في التورط في قضية تهريب الآثار المصرية.
وقال "عبدالله"، كاشفا عن تطورات القضية دون أن يذكر اسم السفير: "أحد سفراء الدولة ارتكب أخطاء خلال عمله كسفير. تم استدعاؤه عاجلا واستبداله سريعا".
وتابع أنه يخضع للتحقيق حاليا ولمحاكمة عادلة. وقال الأكاديمي الإماراتي: "ستعلن نتائج وتفاصيل القضية بشفافية في موعدها".
واختتم تغريدته بالقول: "أمر قد يحدث في أي مكان وزمان ولأي سفير يتجاوز صلاحياته الدبلوماسية. فلا أحد فوق القانون: سفير أو خفير مدير أو أمير".
لكن "عبدالله" تراجع عن تغريدته وقام بحذفها، غير أن مغردين كانوا قد احتفظوا بصورة للتغريدة قبل حذفها.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، بأنباء طرد "الشامسي" من مصر لاتهامه في التورط في قضية تهريب الآثار المصرية.
جاء ذلك عقب نشر السفير المصري السابق في قطر "محمد مرسي"، تدوينة عن السفير الإماراتي قبل أن يقوم بدوره بحذفها.
ووفقا لما ورد في التدوينة التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء "بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق. تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسيه الإماراتية".
وعلّق قائلا: "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية. وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف. وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات".
وأضاف: "هذا الإجراء لا بد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه. مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها. ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر".
ولم يصدر تعليق فوري من مصر أو الإمارات حول واقعة طرد السفير.
