قررت محكمة الوزراء في الكويت، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، إلى جلسة إلى 11 يناير/كانون الثاني المقبل.

جاء ذلك، بعدما استمع رئيس المحكمة المستشار "نصر آل هيد"، للشهود في القضية، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

ولفت "آل هيد" إلى أن التأجيل يأتي لسماع أقوال الشاهد في القضية من هيئة مكافحة الفساد.

وكانت قضية صندوق الجيش قد تفجرت في أواخر عام 2019، عندما سرّب وزير الدفاع السابق الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح" أوراقاً ومستندات أثبتت تورط رئيس مجلس الوزراء "جابر المبارك" ووزير الداخلية والدفاع الأسبق "خالد الجراح"، في اختلاسات مالية من صندوق الجيش المالي الموجود في بريطانيا، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته آنذاك.

وفتحت محكمة الوزراء تحقيقاً في القضية، أدى إلى احتجاز رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته لعدة أشهر، قبل أن تقرر المحكمة الوزراء الإفراج عن الأول.

وتقدر قيمة المخالفات بنحو 240 مليون دينار كويتي (768 مليون دولار).

وحسب أوراق القضية، جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولى "جابر المبارك" حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.

وأنشئ "صندوق الجيش" مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.