تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعها، الأحد المقبل، التصديق على خطة لمضاعفة عدد مستوطناتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتحويلها إلى "عاصمة للطاقة المتجددة".

ووفقًا لما نقلته صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية، من المقرر أن تقر الحكومة في اجتماعها الذي سيُعقد في الجولان، خطة لتحسين البنية التحتية الحالية، وإنشاء مجتمعات وأحياء جديدة، وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل.

وأكد رئيس الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، الخطة قائلًا إنها "إحدى الخطط الرئيسة للحكومة الإسرائيلية لهذه الفترة".

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتحويل الجولان إلى "عاصمة للطاقة المتجددة في إسرائيل".

وأضاف "بينيت"، في مقال رأي كتبه في الصحيفة نفسها، الجمعة، أن اليمين واليسار الإسرائيلي متفقان بما يخص هضبة الجولان، وأن الاستيطان في مرتفعات الجولان هو "أولوية قصوى للصهيونية".

وأوصى "بينيت" الإسرائيليين "الذين سئموا الاختناقات المرورية"، بأن يأتوا ويعيشوا بهناء في الجولان.

وقال، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "التاريخ يُصنع في الجولان".

وستستثمر حكومة الاحتلال، بموجب الخطة، مليار شيكل (317 مليون دولار)، وسيُبنى أربعة آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي "آصيف" و"مطار".

ومن المخطط أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد سكان الجولان 23 ألفًا.

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر"، قوله إن للخطة هدفًا "واقعيًا"، هو مضاعفة عدد سكان الجولان.

وأضاف "ساعر": "لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزّأ من دولة إسرائيل".

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوّتت لمصلحته 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكفّ بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا.