قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء الأربعاء، إن رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" أن بلاده مستعدة للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها ضد تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية مقابل القيام بـ"مبادرات سياسية كبيرة".
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية عن مصادر سياسية إسرائيلية كانت حاضرة خلال لقاء "عباس-جانتس"، مساء الثلاثاء، في منزل الأخير قرب تل أبيب.
وكانت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي قد أعلنت أنها ستحقق بناء على طلب فلسطين، في شبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما قال "عباس"، بحسب المصادر إنه "يدرك أنه لن يحدث اختراق سياسي (فيما يتعلق بعملية السلام) خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بالمبادرات والتسهيلات المدنية والاقتصادية فقط، ويجب على إسرائيل أيضا اتخاذ خطوات ذات طابع سياسي يمكن رؤيتها على الأرض".
وأضاف "عباس"، وفق المصادر، أن تلك الخطوات يجب أن تتخذها إسرائيل "من أجل تعزيز مكانته ومساعدته في مواجهة الانتقادات الشعبية له في فلسطين".
وقال الرئيس الفلسطيني لـ"جانتس": "يجب الاستمرار في خطوات بناء الثقة لرؤية ضوء في نهاية النفق".
وأوضح "عباس" للحاضرين أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، ومن المهم بالنسبة له حضورها وقد تعزز موقفه.
وقالت المصادر للقناة الإسرائيلية إن "عباس" أكد خلال اللقاء أنه "يدرك جيدا تداعيات التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وحتى لو تم إلصاق مسدس برأسه، فلن يتغير موقفه المناهض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني"، مضيفا "أتذكر ما حدث هنا في الانتفاضة الثانية، لن آخذ شعبي إلى هذا المكان".
وأضافت المصادر أن "عباس" أعرب خلال اللقاء عن قلقه من "الجريمة القومية لليهود (في إشارة لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة)، وحذر من وضع يمكن أن تتضرر فيه الرموز الدينية، خاصة في الحرم القدسي. وقال "في هذه الحالة لن أستطع منع التصعيد".
