موجة جديدة من الاستبداد العربي والإفلات من العقاب

الاستبداد بالوطن العربي آخذ بالارتفاع والديمقراطية وحقوق الإنسان في تراجع إلى أدنى مستوى!

نعيش "موجة من الحكم الاستبدادي" أو "جائحة الإفلات من العقاب" و"حروب الوكالة الأكثر فاعلية".

رغم أن الصراع بين الدول نادر الآن تقريبا فالصراع المدوّل داخل الدول أدى لوجود نحو 30 صراعا نشطا من هذا النوع.

تزايد حالات الإفلات من العقاب بسبب تدخل أكثر من عنصر خارجي في النزاعات الأهلية والداخلية وأدى اشتراك أطراف داخلية وخارجية عديدة في النزاعات لانتهاكات أكثر.

*      *      *

يبدو سياق الأحداث على غير ما تتمنى الشعوب في العالم، وتحديدا في الوطن العربي، فالاستبداد آخذ في الارتفاع والديمقراطية وحقوق الإنسان في تراجع إلى أدنى مستوياتها.

ويبدو أن ما يسمى "المجتمع الدولي" أو "القانون الدولي" يقف عاجزا أمام ما تطلق عليه الحكومات "السيادة الوطنية" التي تتمترس خلفها الحكومات في تحدي القانون الدولي وعدم الانصياع إلى دعواته باحترام حقوق الإنسان، متعللة بأن هذا تدخل مباشر في شؤونها الداخلية ومصادرة لقرراها الوطني.

ويقول خبراء بأننا نعيش "موجة من الحكم الاستبدادي"، أو "جائحة الإفلات من العقاب"، و"حروب الوكالة الأكثر فاعلية".

ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا السابق الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية يقول في مقال له في مجلة "ذا نيو ستيتسمان" إنه رغم أن الصراع بين الدول نادر الآن تقريبا، فإن الصراع المدوّل داخل الدول (حيث يتلقى جانب واحد من المتصارعين على الأقل دعما مباشرا من حكومات أخرى تشارك بنشاط في النزاع) أدى إلى وجود حوالي 30 صراعا نشطا من هذا النوع.

ويعتقد خبراء أن تزايد حالات الإفلات من العقاب كان بسبب تدخل أكثر من عنصر خارجي في النزاعات الأهلية والداخلية. كما أدى اشتراك المزيد من الأطراف الداخلية والخارجية في النزاعات إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي.

مثل الضربات الصاروخية ضد سيارات الإسعاف في سورية، وخطف أطفال المدارس في نيجيريا، وقتل عمال الإغاثة في إثيوبيا، وعمليات الإعدام الميداني التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين على المعابر ونقاط التماس والحواجز التي يقيمها الجيش الإسرائيلي على مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

وتبدو المصالح هي السمة التي تحكم العلاقات الدولية وليس أي شيء أخر، فقد تجاهلت الدول الغربية بشكل متعمد عمليات الاعتقال العشوائي والأحكام القضائية المسيسة وعمليات الاختفاء القسري للنشطاء والإعدام خارج إطار القانون وقصف المدنيين بجميع أنواع الأسلحة.

وأغمضت عيونها عن كل هذه الجرائم أمام سطوة وإغراء الصفقات التجارية والمالية وصفقات الأسلحة التي قدمتها الحكومات وفي غالبيتها حكومات عربية مقابل الصمت الدولي والقبول بالأمر الواقع، وعدم نبش ملفات لا تستفيد من "نبشها" تلك الدول، بل تخسر (ماليا واقتصاديا) في حال الحديث عنها. 

ولا عزاء للإنسان العربي وحقوقه وكرامته وحريته.

* علي سعادة كاتب صحفي أردني