دعت الأمم المتحدة، إلى احترام الجدول الزمني المحدد في "خارطة طريق" ملتقى الحوار السياسي الليبي.
قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا "ستيفاني وليامز"، الأحد، عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي: "استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو/حزيران من هذا العام".
ويونيو/حزيران 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة.
وتابعت أن هذا هو "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".
وأفادت بأن الجلسة ناقشت "التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات (حالة) القوة القاهرة".
1/4 This afternoon, I convened in Tripoli a consultative session of the LPDF women's bloc in person and virtually. We discussed the challenges facing the electoral process following the HNEC's declaration of force majeure. pic.twitter.com/XGdE1ax6qV
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022
وقبل يومين من إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المفوضية تعذر إجرائها.
وتوجد خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في الانتخابات.
وأشادت "وليامز" بـ"التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقا دورا رائدا في مداولات الملتقى".
وشددت على "ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
3/4 I recalled the timeline laid out in the LPDF roadmap which extends until June of this year, as the UNSC-endorsed framework for the comprehensive solution to end Libya's long transitional period.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالاتفاق على 24 ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث.
كما حدد الاتفاق مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية، وهو ما حدث في مارس/آذار الماضي.
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
