هددت واشنطن مجددا الصومال بعقوبات حال تواصل تأخير الانتخابات البرلمانية التي لم تكتمل في البلاد. 

جاء ذلك، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، الثلاثاء

وكانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان.

والأحد، أعلن المؤتمر التشاوري الوطني بالصومال التوصل إلى اتفاق سياسي ينص على انتهاء انتخابات الغرفة الأولى من البرلمان خلال 40 يوما تبدأ من 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق أعربت واشنطن عن دعمها جهود رئيس الوزراء الصومالي "محمد حسين روبلي" الرامية لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية، واستعدادها للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام. 

وثمة أزمة سياسية بين رئيس الحكومة ورئيس البلاد "محمد عبدالله فرماجو"، والتي تطورت إلى تبادل اتهامات بين الجانبين بمسؤولية فشل إجراء الانتخابات في البلاد.

واتخذت الأزمة مسارا تصاعديا بعد إعلان "فرماجو" وقف عمل رئيس الحكومة وتقليص صلاحياته ليرد الأخير بأن خطوة الأول "محاولة للانقلاب على الشرعية". 

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية من البرلمان، والمكون من 54 عضوا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب المكون من 275 نائبا في بعض الولايات الفيدرالية حيث تم انتخاب 34 نائبا حتى الآن، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.