سلطت مجلة فرنسية الضوء، الأربعاء، على الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة بحق نشطاء من المعارضة، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حل الأحزاب المستهدفة.

واعتبرت "جون أفريك"، في تقرير لها، أن مثول رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "محسن بلعباس" أمام القضاء، والحكم على منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية "فتحي غارس" بالسجن، مؤشر على أن الضغط يتزايد على أحزاب المعارضة الجزائرية.

وأوردت المجلة أن كل شيء يشير إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أصبح هدفا للسلطات الجزائرية، حيث مثل "بلعباس"، في 10 يناير/كانون الثاني، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، بعدما تلقى استدعاء لجلسة استماع في اليوم السابق.

 وقبل 3 أيام، تلقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تحذيرا رسميا من وزارة الداخلية بسبب استضافته اجتماعا سياسيا بمقره في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي ذلك اليوم أنشأ نشطاء وأعضاء من المجتمع المدني جبهة ضد القمع والحريات داخل مقر الحزب.

وهددت وزارة الداخلية الجزائرية في تحذيرها بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون الأساسي للأحزاب السياسية، والتي تتراوح بين التعليق المؤقت وحل الحزب.

ونقل التقرير عن "بلعباس" قوله إن "ضابطا قضائيا حلّ بمقر الحزب يحمل رسالة تحثنا على التوقف عن ممارسة السياسة"، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة مقر الحزب.

وهذا هو التحذير الثاني من الداخلية الجزائرية بعد الإنذار الصادر في 23 يونيو/حزيران 2020 والذي يتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية باستضافة اجتماعات قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وتجمع مختلف الأحزاب والجمعيات وأعضاء المجتمع المدني، بصفتهم نقابيين ومحامين وكتابا وأكاديميين مستقلين، من أجل إيجاد بديل سياسي للأزمة التي هزت البلاد منذ احتجاجات الحراك في عام 2019.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري حكمت محكمة الجزائر العاصمة على "فتحي غارس" بالسجن لمدة عامين، بتهمة إهانة رئيس الدولة ونشر معلومات يمكن أن تقوض الوحدة الوطنية.

 واعتقل زعيم التشكيل اليساري وسجن في نهاية يونيو/حزيران 2021 وتم تفتيش منزله في ضواحي العاصمة.

ونوهت المحامية والناشطة الحقوقية "فيتا سادات" من "التزامن المقلق" بين هذا الحكم القضائي وإجراء تحذير وزارة الداخلية ضد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحذرت من أن "الرقابة القضائية تعني التضييق على الحرية".

وأشار التقرير إلى تأكيدات مكتب المدعي العام في محكمة الجزائر العاصمة، الذي تحدث عن تهمة مشاركة رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في صفقة غير قانونية، بينما يرى الحزب أن وضع رئيسه تحت الإشراف القضائي هو "منطق ترهيب".