دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية" التي صادرها المتمردون الحوثيون مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، باحتجاز السفينة "روابي".

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة"، ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".

ويحضّ المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".

وإثر مصادرة "روابي"، استنكرت السعودية والإمارات عمل "قرصنة" ضد سفينة مدنية. وتتدخل الدولتان عسكريا في اليمن منذ عام 2015 لدعم القوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.

وأكد الحوثيون من جانبهم أن السفينة تحمل "معدات عسكرية"، فيما شدد السعوديون أنها تحتوي على معدات مخصصة لبناء مستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني الذي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من الإمارات.

في رسالة وجهت أخيرا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا هم 7 هنود (الهند عضو غير دائم في مجلس الأمن) وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين.