قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية؛ فيما تضمنه من إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم، إن ذلك جاء في حكم لصالح وافدة مصرية الجنسية كانت تشغل وظيفة خبير أول هندسي في إدارة الخبراء بوزارة العدل ابتداء من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

ثم تقدمت في 23 أغسطس/آب 2018 بطلب إنهاء العقد وصرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها البالغة 9900 دينار، حيث امتنع ديوان الخدمة المدنية عن صرف المكافأة لها.

وبرر الديوان الكويتي ذلك بما صدر عن مجلس الخدمة المدنية في قراره بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2018، الذي يطالب بتقديم إشعار مغادرة للبلاد لصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.