كشف نشطاء إيجور أن حكومات عربية تؤيد انتهاكات الصين بحق مسلمي الإيجور في إقليم شينجيانج، بل إن بعضها سلم عددا من نشطاء الإيجور لبكين.

ووصف رئيس جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلام، "عبدالوارث عبدالخالق"، موقف الحكومات العربية تجاه قضية الإيجور بـ "السلبي والسيء والمصلحي".

وقال لفضائية "الحرة": "الحكومات العربية لا تنظر إلى مصالح وحقوق وحريات المسلمين، بل تنظر لمصلحتها السياسية والاقتصادية والأمنية فقط".

وأعرب عن أسفه لتأييد الدول العربية للصين "في ظلمها لمسلمي الإيجور وهدمها للمساجد"، على حد وصفه.

من جهتها، قالت الناشطة الإيجورية، "جواهر إلهام توهتي"، إن قادة الدول العربية والإسلامية "يغضون الطرف عن الاضطهاد الذي يتعرض له إخوانهم وأخواتهم المسلمين الإيجور، بسبب المصالح الاقتصادية".

وأضافت "توهتي"، وهي ابنة اقتصادي إيجوري معتقل بالسجون الصينية، أن "هؤلاء القادة يعرفون بالضبط ما يحدث لشعب الإيجور، لكن الكثير منهم اختار الصمت بسبب الكسب المادي".

وتابعت: "ليست الحكومة الصينية فقط هي التي تضطهد الإيجور، لكن هذه الدول العربية تضطهدهم أيضا".

فيما قالت "ذي نورة"، زوجة الناشط الإيجوري المعتقل في المغرب، "إدريس حسن"، إن زوجها "يقبع في زنزانة منفردة، دون السماح بإدخال كتب له أو الحصول على دعم نفسي"، على حد قولها.

وأعربت زوجة الناشط عن مخاوفها من تدهور صحته الجسدية بسبب حالة القلق التي يعيشها، مشيرة إلى أنه يعاني من بعض الأمراض. 

وأرجع الباحث السياسي "أحمد مصطفى"، موقف الدول العربية إلى أمرين أولهما: العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، والتي تدفعها بقبول بالموقف الرسمي لبكين.

أما الثاني، وفق "مصطفى"، هو أن الصين تبرر ممارساتها بحق الإيجور "بمكافحة التطرف والإرهاب"، وذلك يتسق مع موقف كثير من الدول العربية التي تكافح التطرف والإرهاب من جماعات التشدد الديني.

وقالت الصين، الجمعة، إنها حصلت على دعم في عدد من القضايا من بينها معاملتها لمسلمي الإيجور من عدد من دول الخليج عقب محادثات بين وزراء خارجيتهم اتفقوا خلالها على رفع مستوى العلاقات.

وفي 2019، وجهت 37 دولة بينها السعودية وقطر والجزائر، رسالة إلى الأمم المتحدة تدعم فيها بكين، وذلك ردا على رسالة مماثلة وجهتها 22 دولة غالبيتها غربية، تهاجم فيها سياسة الصين في إقليم شينجيانج.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيدت محكمة مغربية تسليم الناشط الإيجوري، "يديريسي إيشان"، المعتقل في الرباط والذي تطالب السلطات الصينية بتسليمه، بعد اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، على خلفية صدور اسمه في نشرة حمراء للإنتربول، حيث تتهمه السلطات الصينية بـ"الإرهاب".

لكن منظمة العفو الدولية أكدت أن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لحساب منظمات للإيجور".

والأسبوع الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السعودية قد تكون تستعد لترحيل اثنين من مسلمي الإيجور إلى الصين، حيث يهددهما خطر "الاعتقال التعسفي والتعذيب".

وأضافت المنظمة أن المملكة تنوي القيام بالخطوة بعد أن "احتجزت السلطات السعودية تعسفا" الرجلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 "بدون تهمة أو محاكمة"، بحسب المنظمة.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن ناشط من الإيجور قوله إنه وثق من قبل خمس حالات قامت فيها السعودية بترحيل زملائه الإيجور قسرا إلى الصين في عامي 2017 و2018.

كما سجلت المنظمة ترحيل نحو 12 من الإيجور إلى الصين من مصر، من أصل 62 احتجزتهم السلطات المصرية.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس"، إن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غالبا ما تصدر بيانات ضد التدخل في شؤونها عندما تواجه انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان مثل الصين.

وتضيف الوكالة: "كما تستخدم دول الخليج العربية قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصياغة الفضفاضة والغامضة لمقاضاة النشطاء المتهمين بتقويض الاستقرار والتماسك الوطني".

وفي زيارة إلى الصين في فبراير/شباط عام 2019، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إن بلاده "تحترم وتدعم حقوق الصين في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب وإزالة التطرف لحماية الأمن القومي"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الدول العربية والصين منذ 2005 وحتى 2020، نحو 197 مليار دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.

واستحوذت السعودية على أكثر من خمس (20.3%) من هذه الاستثمارات.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيجور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

ومنذ أواخر عام 2016، صعدت الصين "القمع بشكل كبير في شينجيانج، مما أخضع المسلمين في المنطقة الذين يبلغ عددهم 13 مليونا إلى ممارسات التلقين السياسي القسري والمراقبة الجماعية والقيود الصارمة على الحركة"، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت إنها "احتجز ما يقدر بمليون منهم في معسكرات التثقيف السياسي"، مضيفة أن هذه الانتهاكات، التي ترتكب على نطاق واسع وبطريقة منهجية، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة أن الصين تحاسب الإيجور لدراستهم القرآن، والذهاب للحج، وارتداء الملابس الدينية. وقالت إن السلطات دمرت أو سببت بتضرر نحو 16,000 مسجد في شينجيانج.

ودفعت هذه الانتهاكات بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا لمقاطعة الألعاب الأولمبية في بكين.