أمرت محكمة تونسية، السبت، بمنع السفر عن مسؤولين أمنيين سابقين على رأسهم وزير الداخلية الأسبق "عبدالله القلال"، في قضية تعذيب منسوبة إليهم تعود إلى مطلع التسعينيات.

ووفق مصادر قضائية، فإن الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية في تونس، قررت السبت، منع سفر "قلال" ومدير إدارة أمن الدولة سابقاً "عز الدين جنيح"، وكاتب الدولة للأمن الوطني "محمد علي القنزوعي"، في الشكوى التي تقدم بها شخص يدعى "محمد قصي الجعايبي"، واتهم فيها بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية، عام 1991 بعد اتهامه بمحاولة قلب نظام الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

واستمعت المحكمة، لأقوال مدير الأمن الرئاسة "علي السرياطي"، بوصفه متهماً في القضية، وتمسك بالإنكار، ورفض الاعتذار للشاكي نظراً لكونه لم يعذبه، ولم يسدِ أي أوامر بتعذيبه.

وفي سنة 2019، مثل "القلال" أمام قضاء العدالة الانتقالية في تونس المتخصص في النظر في تجاوزات حقوق الإنسان التي حصلت خلال "فترة الديكتاتورية".

وحوكم وزير الداخلية الأسبق، في قضية التعذيب حتى الموت في حق "كمال المطماطي" الناشط السياسي في "حركة النهضة"، الذي أوقفته السلطات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1991 في ولاية قابس بالجنوب التونسي، ولم تتمكن عائلته من استرجاع رفاته بعد، وتعتبره مختفيا قسريا.

وباشر القضاء المتخصص في تونس النظر بقضية "المطمامي"، وهي الأولى منذ 2018 في إطار نتائج الأبحاث التي قامت بها "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تم تكليفها بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في البلاد في الفترة الممتدة بين 1955 و2013.