حذّرت واشنطن من إمكانية فرض عقوبات على الجهات المعرقلة لإجراء الانتخابات الليبية، داعية كافة الأطراف لتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك في إفادة لنائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، "جيفري ديلوينتيس" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدها، الإثنين، حول مستجدات الأزمة الليبية.

وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان مقررا عقدها في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى وقت لاحق من هذا العام، لم يتحدد بعد.

وقال السفير الأمريكي في إفادته: "أود أن أذكر أولئك الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن الدولي قد يفرض عقوبات على أي شخص - ليبي أو غير ذلك - يعرقل الانتخابات أو يقوضها".

وأضاف: "وإذا لزم الأمر، يمكن لهذا المجلس ويجب عليه استهداف مفسدي الانتخابات لتعزيز المساءلة".

وتابع: "نحن ندعم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الشفافية وضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين".

وزاد "جيفري": "تم تسجيل 2.8 مليون شخص للتصويت في ليبيا، وقد جمع أكثر من 2.5 مليون منهم بطاقات التصويت الخاصة بهم، وقد حان الوقت لاحترام إرادته وتجاوز الصفقات الخلفية بين دائرة صغيرة من الأفراد الأقوياء المدعومين من قبل الجماعات المسلحة".

وأعرب السفير الأمريكي عن "ارتياح واشنطن إزاء التقدم المطرد للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب الجماعات المسلحة".

واستطرد قائلا: "ونحن ندعو جميع الدول - بما في ذلك الدول الأعضاء في هذا المجلس (في إشارة ضمنية إلى روسيا) إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، ودعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

وشدد "جيفري" على ضرورة أن "يتفق قادة ليبيا على مسار شامل وذي مصداقية للمضي قدمًا.. وعلى أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يدركوا أن الشعب لن يقبل إلا بقيادة تأني عبر الانتخابات، وأنهم لن يتحملوا سوى الكثير من التأخير".

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا. -