كشفت صحيفة جزائرية أن وزير المالية الأسبق "محمد لوكال"، الموجود حالياً رهن الحبس المؤقت بسبب اتهامات في قضايا فساد، أبرم صفقة مشبوهة استفاد منها بنك إماراتي.

وذكرت "النهار" أن "لوكال" كان متورطاً في صفقة بيع بناية بحي حيدرة الراقي لبنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي، وكشفت التحريات أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من الثمن الذي فاز به البنك.

ونقلت الصحيفة عن "لوكال" قوله إنه وافق على بيع البناية "لأن العرض الإماراتي كان مناسباً جداً"، وذلك بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.

وفي وقت سابق من عام 2021 ،أمر قاضي المحكمة بوضع "لوكال" رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد و"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة".

ومنذ تنحي الرئيس الجزائري الأسبق "عبدالعزيز بوتفليقة"، بداية أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، سُجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال" في قضايا فساد.

ووجه الرئيس الجزائري الحالي "عبدالمجيد تبون"، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، باستحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟". وحسب الرئاسة الجزائرية، فإن الهيئة ستكون منوطة بالتحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.