تتزايد قوائم العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من دول حليفة للغرب، ضد روسيا، ردا على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وبينما صوّت البرلمان الأوكراني لصالح فرض عقوبات على 351 روسيا بينهم مشرعون دعموا انفصال لوهانسك ودونيتسك، تتجه كوريا الجنوبية هي الأخرى لمعاقبة موسكو.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية، إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عقوبات ضد روسيا، وفق "رويترز".

وتضم قائمة الدول التي فرضت عقوبات فعليا على روسيا، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا واليابان، والاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـ"فوكس نيوز"، إن العقوبات تقطع التمويل عن الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي وصناديق الثروة السيادية في روسيا.

وتستعد لندن لتشديد العقوبات ضد روسيا، بعدما نشر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قوات في دونيتسك، ولوهانسك الأوكرانيتين.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس"، إن بريطانيا ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن، مشددة على أنه إذا فعل "بوتين" ما هو أكثر من ذلك وأمر بغزو شامل لأوكرانيا، فسيتم تشديد العقوبات.

في المقابل، وفي إشارة للتهدئة، نفى "بوتين" رغبته في "إعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية" مؤكدا أنه ما زال منفتحا على الدبلوماسية.

وحذر السفير الروسي لدى واشنطن، "أناتولي أنطونوف"، من أن العقوبات المفروضة على بلاده ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية.

وشدد "أنطونوف" على أن ضرر العقوبات المفروضة علينا سيطال الولايات المتحدة أيضا.

وقبل ساعات، أعلنت لندن فرض عقوبات على 5 بنوك روسية، و3 رجال أعمال روس مع تجميد أصولهم في المملكة المتحدة، بينما علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم-2".

وتضمنت قائمة العقوبات ضد روسيا، عقوبات أسترالية تتضمن حظر دخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي، بينما شملت العقوبات الكندية حظر الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، إضافة إلى عقوبات على المصارف الروسية المدعومة من الدولة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوروبية على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا، وقررت اليابان وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين الانفصاليتين، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرفين و42 شركة و5 شخصيات روسية، متوعدة بحزمة جديدة من العقوبات ستشمل دائرة الحكم الروسية.

وكان "بوتين" وجه أمرا إلى جيشه أيضا بإرسال قوات لـ"حفظ السلام" إلى الجمهوريتين الانفصاليتين.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وفي 2008 دعمت موسكو أيضا منطقتين انفصاليتين في جورجيا، وكذلك منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا منذ التسعينات.