أقدم الموقوف بارتكاب جريمة العارضية بالكويت على الانتحار داخل السجن.
وأفادت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بهدف التوصل إلى الظروف التي مكنت الجاني من شنق نفسه في السجن المركزي منذ يومين، وذلك بحسب صحيفة الأنباء.
وعمد الجاني، وهو من الجنسية الهندية، إلى شنق نفسه داخل زنزانة انفرادية مستخدما ملابسه، حيث إنه أعد من ملابسه الخارجية ما يشبه مشنقة وربط أحد أطرافها في الزنزانة والطرف الآخر في رقبته وتمكن من إنهاء حياته شنقا.
ولكن الدعوى القائمة قد تتحول للحفظ ويتوقف التحقيق بها طالما لم يثبت وجود شريك للجاني المنتحر، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر قانوني.
وأوضح المصدر القانوني أن الدعوى الجزائية تنتهي بوفاة المتهم، وللورثة حق مطالبة ذويه بالتعويض أمام القضاء المدني لا الجزائي.
وتنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على إنه في حال لم يتوصل التحقيق إلى شريك للمتهم المتوفى في ارتكاب الجريمة، فيصدر قرار بحفظ التحقيق.
وأكد المصدر أن "حفظ التحقيق لا يخل بحق ورثة المجني عليهم في مطالبة ورثة المتهم المتوفى بالتعويض".
وكانت منطقة العارضية في الكويت شهدت جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم، وحينها تم القبض على المتهم، وهو من الجنسية الهندية، بحسب السلطات.
وبعد اطلاع وزارة الداخلية على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وتم ضبطه في منطقة الصليبية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر أنه تم استدعاء عدد من الضباط الذين كانوا يناوبون في توقيت حدوث واقعة الانتحار للاستماع إلى أقوالهم، مشددا على أنه ستفرض عقوبات على من يثبت بحقه التقصير أو الإهمال.
