أطلقت البنوك المركزية العالمية في اليومين الماضيين ماراثون زيادة سعر الفائدة على عملاتها الرئيسية، فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" سعر الفائدة على الدولار ربعا في المائة لأول مرة منذ نهاية 2018، مطلقا بذلك سلسلة من الزيادات المتوقعة التي سترفع العائد على العملة الأميركية إلى نحو 2% وربما أكثر خلال العام الجاري مقابل صفر حاليا.

ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة إلى 0.75%، كما رفعت البنوك المركزية في السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت أسعار الفائدة على عملاتها المحلية مقتفية أثر القرار الأميركي.

وهناك توقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في اليابان والصين وسويسرا وروسيا وغيرها على رفع أسعار الفائدة في إطار خطط لمواجهة قفزات تضخم الأسعار التي تواجه معظم دول العالم والحيلولة دون دخول الاقتصادات في خطر الركود التضخمي.

صحيح أن الزيادة على الدولار هي ربع في المائة فقط وهي نسبة بسيطة من وجهة نظر البعض، لكن أهميتها تكمن في أن الفيدرالي بدأ مشوار الزيادة التي يبدو أنها لن تتوقف قريبا خاصة مع توقعات بزيادة التضخم إلى 10% في الولايات المتحدة وهو المعدل الأعلى في تاريخ البلاد.

وأن عدد مرات زيادات سعر الفائدة قد يكون في حدود 6 مرات خلال العام الجاري حسب توقعات بنوك استثمار أميركية كبرى، بل إن بنك "جي بي مورغان" الاستثماري رفع رقم الزيادة إلى 9 مرات، وعلى أي حال فإن للخطوة الأميركية تأثيرات على كل دول العالم التي ستكتوي بتلك الخطوة.

فزيادة سعر الفائدة الأميركية ستكون لها انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول العربية والناشئة حيث ستؤدي الخطوة إلى نزوح الأموال من تلك الاقتصادات إلى الاقتصاد الأميركي حيث الاستقرار المالي والاقتصادي، والاستفادة كذلك من العائد المرتفع على الدولار والسندات الأميركية والتي تتسم أيضا بالأمان إلى جانب العائد الاستثماري المناسب.

ولمواجهة المخاطر المحدقة باقتصاداتها وأسواقها ستلجأ البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى زيادة سعر الفائدة للمحافظة على عملاتها من الانزلاق نحو التراجع وربما التعويم، والحفاظ كذلك على مستويات الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين المحلية أو البورصة.

وهذه الزيادة سيترتب عليها أعباء مالية ضخمة ممثلة في قفزات في تكلفة الدين المحلي والخارجي، وربما وجود صعوبة في الحصول على قروض من الأسواق الدولية. وبالطبع فإن أي زيادات في الموازنة العامة قد تدفع الحكومات إلى مزيد من التقشف وزيادة الأسعار.

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي