منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا، تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

وجاء ذلك بموجب اتفاق وقعه الأربعاء في تونس العاصمة، وزير الاقتصاد والتخطيط "سمير سعيد"، وممثل البنك الدولي المقيم بتونس "ألكسندر أوروبيو"، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية "مالك الزاهي".

وينص الاتفاق أن مدة تسديد القرض ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، حيث سيخصص لدعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"

والتمويل هو الثاني بعد أن قدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 مارس/آذار 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية ليصل بذلك اجمالي التمويل 700 مليون دولار.

وقال "سمير سعيد" في تصريح للصحفيين، إن القرض التكميلي تم تقديمه إلى تونس بشروط ميسرة على المدى الطويل.

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية "مالك الزاهي" إن هذا القرض "سيساهم في تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعي، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10% من المنتفعين من العائلات الفقيرة.

وأضاف أن هذا المشروع "سيشمل العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات الفقيرة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا (10.34 دولارا)".

وأشار إلي إن التمويل ستنتفع به حوالي 310 آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل.

ويتكون مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل للجائحة، من ثلاثة محاور وهي التحويلات المالية الطارئة للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا (354 مليون دولار).

بينما المحور الثاني التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار)، والثالث دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).