كشفت مصادر مطلعة أن الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني أعدت اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور، وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي مشروع الاتفاق، مع تعرض الجيش لضغوط بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، والذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر رابع رفيع المستوى، على دراية بالمناقشات حول الاتفاق، بأنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش، ويلقى قبولا من الجيش.
وبحسب المصادر، يتضمن الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان للحكم، حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بـ"البشير"، والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وكانت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوة انتفاضة 2019، ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية، رفضت علانية الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.
وفي سياق متصل، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير –التوافق الوطني– في السودان، الأربعاء، الجميع إلى الجلوس للحوار دون إقصاء أو تخوين أو إملاءات مسبقة، والبُعد عن خطاب الكراهية ونبذ الفتن والاحتقانات الذاتية، وفقا لقولها.
وقال التحالف إن استقرار الأوضاع في السودان هو المدخل الصحيح لمعالجة جميع القضايا المختلف عليها بين جميع الأطراف.
يأتي ذلك في وقت خرج فيه السودانيون في مظاهرات، الأربعاء، بذكرى الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير" قبل 3 سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، العام الماضي.
وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، وداخل مستشفى في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 أشهر تقودها لجان المقاومة الشعبية؛ للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات "البرهان"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
