قال وزير الشؤون المالية العماني، «درويش البلوشي» لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، إن السلطنة ستخصخص ثلاث شركات مملوكة للدولة العام القادم.

وامتنع «البلوشي» عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، قال «البلوشي» إن بلاده لديها إستراتيجية للخصخصة أقرتها الحكومة، وهي تفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات جديدة من ناحية، وتقلص حصص الحكومة في الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً من ناحية أخرى.

 ولفت الوزير العماني، في حينها، إلى أن حكومة بلاده تملك أكثر من 60 شركة في شتى القطاعات.

ومن المتوقع أن تدرس الحكومات الخليجية خصخصة أصول مملوكة للدولة مع سعيها إلى جمع أموال في وقت هبطت فيه أسعار النفط؛ ما ألحق ضررا بإيراداتها.

وسجلت سلطنة عمان عجزا في الميزانية بلغ 2.68 مليار ريال (6.97 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل فائض بلغ 205.7 مليون ريال (534.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2014؛ بسبب هبوط أسعار صادراتها النفطية.

وكان صندوق النقد الدولي حث حكومة السلطنة في يونيو/حزيران 2013 على ضرورة ضبط نمو الإنفاق الحكومي، وزيادة إيرادات الخزينة غير النفطية في المدى المتوسط؛ للإبقاء على الوضع المالي في مستوى ملائم.

وتوقع النقد الدولي أن تعرف موازنة عمان عجزا يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، قبل أن يزيد العجز كثيرا في عام 2018 ليناهز 6.8%..

وكانت هذه التوقعات قبل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي زاد من الضغوط على ميزانية السلطنة، ودول الخليج النفطية الأخرى.