أطلق تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عدة قوى عراقية شيعية حليفة لإيران، مبادرة جديدة قال إنها تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك استباقا لانتهاء مهلة زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، التي منحها لـ"الإطار التنسيقي"، لأجل التفاهم مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي الأربعاء المقبل؛ حيث لم ينجح "التنسيقي" بذلك، ولم يستطع كسب القوى الأخرى رغم جهوده.

ولا تختلف المبادرة الجديدة عن مبادرات "الإطار التنسيقي" السابقة، من حيث تركيزها على حق الأغلبية (المكون الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية.

إلا أنها جاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بـ"دعم المكون الشيعي"، بـ"فرصة" تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

ودعا "الإطار التنسيقي" في بيان، عرض فيه المبادرة، جميع الأطراف إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة"، مؤكدا على ضرورة بذل الأحزاب الكردستانية جهودا للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال البيان: "تماشيا مع الدستور، ومراعاة لحق الأكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا (المكون الشيعي) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة، لتكوين الكتلة الكبرى، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس للوزراء".

وأكد أن القوى المشاركة في الحكومة من الكتلة الكبرى ستتحمل نتيجة فشل رئيس الوزراء أو نجاحه، مشددا على أهمية قناعة الكتلة ببرنامجه السياسي ومؤهلاته وكفاءته قبل اختياره والموافقة عليه.

ودعا الإطار النواب المستقلين إلى "تقديم مرشح لإدارة البلاد، شرط أن يُدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر، والمشكلة للكتلة الأكثر عددا".

وقال: "من خلال هذه المبادرة تحسم موضوع الرئاسات الثلاث، عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، مع ضرورة أن يتعامل الجميع مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمرّ جميع الرئاسات بمسار واحد، وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع".

وأكد "الإطار التنسيقي" أهمية الاتفاق على أن رفض أي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون، بل يفسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى؛ بحيث يكون "الرؤساء الثلاثة ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع". ودعا إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وضرورة إبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، مع مراعاة الأوزان الانتخابية".

كذلك أكد أهمية "تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة البرلمانية، وتمكينها في مجلس النواب، وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق ترؤسها اللجان البرلمانية الفاعلة، ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة".

ودعا كذلك إلى ضرورة تعهد "المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب، والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف: "يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، مع ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة خيارا مفتوحا ومتاحا للجميع من دون فرض على أحد".

وشدد على ضرورة تعهد الجميع بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة، ومنها مراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية، من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانتخابات والتعهد بتغيير كوادر مفوضية الانتخابات، وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.

المبادرة التي جاءت بعد اجتماعات عدة عقدتها كتل "التنسيقي" خلال الأيام الأخيرة، لم تصل بعد رسميا الى "الصدر"، الذي كان قد جدد أخيرا تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، وهو خيار يرفضه "التنسيقي"، الذي يريد حكومة توافقية.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أمهل الصدر قوى "الإطار التنسيقي" 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، حول تشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة.

ويتمسك "الصدر" بخيار تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ بحيث تضم الحكومة القوى الفائزة، وترك المجال للآخرين بالذهاب إلى المعارضة، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي التي تطالب بتشكيل حكومة "توافق وطني" تضم جميع الفائزين والخاسرين في الانتخابات وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة".

وفشل البرلمان العراقي مرتين، في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق نتائج الانتخابات.

ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "برهم صالح"، والحزب الديمقراطي الكردستاني "ريبر أحمد". 

ويحظى "صالح" بتأييد "الإطار التنسيقي"، فيما يلقى "أحمد" دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) المكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي: "الكتلة الصدرية"، وتحالف "السيادة السني" الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة "محمد الحلبوسي"، و"عزم" بزعامة "خميس الخنجر"، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود بارزاني".