يناقش مجلس الشورى (البرلمان) البحريني، الأحد، مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
وأكد المجلس، في بيان له، السبت، أنه سيتم نقاش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009، ضمن الجلسة الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك، بعد أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الخميس، على مشروع القانون.
وقال البيان إن "نقاش القانون يهدف إلى تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون سواءً ارتُكبت داخل إقليم المملكة، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواء ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه من قبل.
كما يهدف القانون إلى توسيع نطاق حظر نقل مواد كيميائية مدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية، ليشمل الحظر ذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة رقم (2)، لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة ليتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الممنوحة.
كما سيبحث المجلس تقريراً آخر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ويهدف التقرير إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل أسلحة الدمار الشامل كافة، وتعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام مشروع القانون.
وفي عام 2006، أجرت البحرين تدريبات مع الولايات المتحدة، شملت اعتراض السفن التي تحمل أسلحة دمار شامل أو صواريخ، في إطار ما يعرف بـ"مبادرة أمن الانتشار".
وحينها أكدت الولايات المتحدة أن التدريبات "مسعى لجمع عدد كبير من دول الخليج معاً لإظهار التصميم والاستعداد للتحرك ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل".
