قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة.

وأضافت في بيان أن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في السعودية يظهر تعافيا جيدا بدعم من زيادة حادة في أسعار النفط تعزز الإنفاق الحكومي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، عدلت "فيتش" نظرتها المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مستشهدة بتحسينات في موازنة المملكة في ضوء ارتفاع عائدات النفط، وأكدت تصنيفها عند "A".

وتستفيد السعودية حاليا من ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، ما يعني أنها تتجه لتحقيق فوائض مالية خلال 2022.

وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي 1.2% على أساس شهري، حتى فبراير/شباط الماضي، إلى 1655.6 مليارات ريال (441.5 مليار دولار)، منخفضة 5.3 مليارات دولار.

كان الدين العام السعودي قد ارتفع إلى 937 مليار ريال (249.9 مليارات دولار) بنهاية 2021، تمثل 32.7% من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليارات دولار) تشكل 32.5%من ناتج 2020.

وبحسب الوكالة "ستسجل السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 للمرة الأولى منذ 2013، بما يعادل 6.7 % و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي".

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن المملكة من المتوقع أن تسجل أول فائض في الموازنة منذ نحو 10 سنوات هذا العام، إذا أحكمت الإنفاق في حين واصلت الإيرادات التدفق مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.