انتقد وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" يناقشه الكونجرس الأمريكي حاليا، يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى الاحتكار والتآمر لرفع أسعار النفط.

جاء ذلك خلال حديث لـ"المزروعي" في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي. 

وقال "المزروعي" إن مشروع القانون المذكور ينطوي على استهداف جائر لمنظمة أوبك بسبب أزمة الطاقة، 

وحذَّر من أن تمريره قد يعطل نظام الإنتاج المعمول به في صناعة النفط منذ أمد طويل، ويدفع إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 300%.

وأوضح "المزروعي" قائلا: "إذا أعاقت التشريعات (الأمريكية) هذا النظام، سيكون عليك الحذر مما تطلبه، لأن وجود سوق فوضوية سيجعلك أمام زيادة في الأسعار بنسبة 200% أو 300%، على نحو لا يستطيع العالم تحمله".

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "التقلب الشديد في الأسعار ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن بعض الأطراف لا تريد شراء أصناف خام معينة، ويستغرق التجار وقتاً للانتقال من سوق إلى آخر"، في إشارة إلى مساعي مقاطعة النفط الروسي.

وأضاف "المزروعي" أن "فكرة السعي إلى مقاطعة نفط معين فكرةٌ محفوفة بالمخاطر بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك".

وعندما سُئل "المزروعي" عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن القانون المحتمل، رد قائلا "لست قلقاً لسبب أساسي، وهو أن هناك نقاشاً بشأن نوبك في الولايات المتحدة، وما علينا هو أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون نوبك، بعدما حظي بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، قبل أن يوقعه الرئيس "جو بايدن" ليصبح قانوناً.

وقانون نوبك وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة "No Oil Producing and Exporting Cartels" هوَ مقترح مشروع طُرح عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجدد بين الفينة والأخرى حوله. 

ويهدف مشروع القرار أو مشروع القانون إلى إزالة حصانة الدول المصدّرة للنفط أوبك بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل، حيث ظهرت محاولات أخرى خلال العشرين عاماً الماضية.

ويرتبط ظهور القانون مجدداً بعد هذه السنوات بتوتر العلاقات الأمريكية السعودية، وكذا بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود واستمرار ارتفاعها بصورة ضبابية.

وطالبت الولايات المتحدة مؤخرا الدول المصدرة للنفط، لا سيما السعودية، بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعار ودفع الأسواق للاستقرار لكن دون جدوى. 

وقد يبدو من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات القانونية على أحجام إنتاج أوبك +؛ ومع ذلك، فإن التهديد (المتمثل فى مشروع القانون الجديد) قد يزيد من فتور العلاقات بين واشنطن وأعضاء أوبك الرئيسيين.