عبر عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الليبي، عن رغبتهم في تنحية مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني ويليامز"، من منصبها.

وأفاد الناطق باسم المجلس "عبدالله بليحق"، في تدوينة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، السبت، بصحة التصريحات الصحفية التي أدلى بها عضو مجلس النواب "عيسى عريبي"، بأنّ عدداً من النواب الليبيين بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" لتغيير مستشارته الخاصة.

وكان "عريبي" قد كشف لوسائل إعلامية عن عزم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس، لمطالبتها بمخاطبة "جوتيريش" لتغيير مستشارته "ويليامز"، معللاً ذلك بـ"عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا".

وقال "عريبي" إن "ويليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا".

وشغلت "ويليامز" وظيفة رئيس البعثة الأممية في ليبيا بالتكليف، بعد استقالة المبعوث السابق "غسان سلامة"، في مارس/آذار 2020، وأشرفت على إنتاج اتفاق جنيف الذي تمكّنت الأجسام السياسية في ليبيا من خلاله من انتخاب أول سلطة تنفيذية موحدة، في فبراير/ شباط الماضي، بعد سنوات من الانقسام السياسي.

وعادت "ويليامز" إلى العمل في الملف الليبي، بصفة مستشارة للأمين العام الأمم المتحدة.

وعقدت منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلسلة اجتماعات كثيفة في الداخل والخارج قبل أن تعلن، في مارس/آذار الماضي، عن مبادرة لإنقاذ الانتخابات التي تعثر إجراؤها في موعدها المتفق عليه في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة دستورية بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات التي أجّلها مجلس النواب حتى مطلع العام المقبل.

وبدأت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها في القاهرة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، فيما ينتظر أن تستأنف اجتماعاتها مجدداً في العاصمة المصرية، منتصف الشهر الجاري.