حظرت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها رئيس الوزراء السابق "عمران خان" الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأعلن الحظر وزير الداخلية "رانا ثناء الله" في بيان صحفي بعد ساعات من مقتل شرطي بالرصاص خلال "حملة أمنية" على قيادات حزب "خان" وأنصاره في أنحاء البلاد، على أثر دعوة الحزب لأنصاره للتحرك نحو العاصمة إسلام آباد.

وقالت وزيرة الإعلام "مريم أورنجزيب" إن مسؤولا في حزب "خان" هو من أطلق النار وقتل الشرطي عندما توجهت الشرطة إلى منزله.

وشدد وزير الداخلية على أنه "لن يُسمح لأحد بمحاصرة العاصمة وإملاء مطالبه"، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على الحظر، زاعما أن "خان ومساعديه وصفوا المسيرة بأنها دامية، لذا لا يمكن السماح بها".

ونقل "ثناء الله" عن تقارير للمخابرات الباكستانية أن أنصار خان "قادمون إلى إسلام آباد بمخططات شريرة".

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن السلطات في إسلام آباد بدأت في وضع حواجز على الطرق المؤدية إلى المنشآت المهمة، كما تم نشر وحدات من الشرطة والقوات شبه العسكرية بكثافة.

وكان "خان" قد حث أنصاره على تنظيم مسيرة إلى إسلام آباد، الأربعاء، محذرا الحكومة من أنه لن يغادر العاصمة حتى يتم حل البرلمان من أجل إجراء انتخابات جديدة. وتعهد بحشد عشرات الآلاف.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق: "حاولوا وقفنا لو استطعتم"، مضيفا أن الاحتجاج السلمي هو حقه.

ودافع "خان" عن إطلاق المسؤول في حزبه (ضابط شرطة متقاعد) الرصاص، متسائلا عما يجب أن يفعله أي أحد إذا اقتحمت الشرطة منزله.

يذكر أن "خان" نظم عام 2014 اعتصاما لأكثر من 4 أشهر تسبب في شلل بالبلاد، وحشد حينها الآلاف للاحتجاج على تزوير مزعوم لانتخابات عام 2013، وهاجم أنصاره الشرطة وهددوا باقتحام البرلمان ومنزل رئيس الوزراء.