أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية استمرار غزوها لأوكرانيا، أبزرها الاتفاق على حظر ما يصل إلى 80% من واردات النفط الروسي نهاية 2022، وإقصاء أكبر بنك روسي من نظام "سويفت" للتحويلات الدولية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" إنّ دول الاتّحاد الـ27 وافقت على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من ثلثي وارداتها النفطية من هذا البلد بسبب غزوه أوكرانيا، واتفقوا على تخصّيص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الفورية من السيولة.

واعتبر "ميشال" أنّ هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام "سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم"، وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

وكتب "ميشال" على "تويتر": "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع "سبير بنك"، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام "سويفت" الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

وتعد حزمة العقوبات هذه هي السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

و"سبير بنك" هو أكبر مصرف في روسيا إذ يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد.

ويمثل إدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا تكريسا لعزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرضت عقوبات اقتصادية تهدف إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي المعروف بـ"سويفت"، في إطار تشديد العقوبات ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وطالت العقوبات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والمسؤولين الروس، وشركات روسية عملاقة، وامتدت إلى قطاعات المال والطاقة والصناعة والرياضة.